به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ اوايل آذرماه سال جاري بود که امحاي بيش از 1700تن سيب زميني در استان فارس سر و صداي زيادي در کشور به پا کرد و واکنش و تعجب اقشار مختلف را برانگيخت.

در همين راستا برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در اعتراض به معدوم کردن بيش از 1700تن سيب زميني و به اين دليل که مجلس پيگيري مناسبي به اين موضوع ندارد درخواست استعفا کردند.

پس از واکنش‌هاي گوناگون نمايندگان مجلس، تعدادي از علما و مراجع تقليد در پاسخ به استفتاء مقلدان خود در خصوص حکم شرعي دفن سيب‌زميني‌ها اين کار را مصداق اسراف و حرام دانستند.

در متن استفتاء از آيت الله مکارم شيرازي آمده است:

 با عرض سلام و ادب و احترام

حضور مرجع معظم حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي "زيد عزه"

همچنانکه مستحضريد در حال حاضر کشور ما در شرايط تحريم و فشار اقتصادي قرار داشته و بخش قابل توجهي از اقشارآسيب پذير نيازمند کمک هاي مالي و غذايي مي باشند.

در اين شرايط اخيرا عنوان شده است برخي مسئولين اقدام به از بين بردن 1700 تن محصول کشاورزي (سيب زميني) به دليل کنترل قيمت آن نموده اند.

لذا استدعا دارم حکم شرعي چنين اقداماتي را بيان فرماييد. 

پاسخ:

به يقين هر گونه اسراف و تبذير و اتلاف نعمت خداوند در اسلام حرام است.

دفن خرما در فاز دوم

اما ماجراي معدوم کردن نعمات الهي به سيب زميني‌ها ختم نشد و چندي پس از پايان يافتن ماجراي دفن سيب زميني‌ها اخباري در خصوص امحاي چندين تن خرما در رسانه‌ها منتشر شد.

علي‌اصغر موسوي دبير کل انجمن خرماي ايران  و در پاسخ به اين سوال که با توجه به اعلام قبلي شما که سازمان تعاون روستايي بخشي از خرماي مازاد سال گذشته و سالهاي قبل را معدوم و دفع کرده، بفرماييد اين اتفاق کجا، چه زماني و با چه مقداري انجام شده است، اظهار داشت: نمي‌دانم خرمايي که تعاون روستايي خريداري کرده بوده است در کجا معدوم شده است فقط مي‌دانم اين اتفاق توسط سازمان تعاون روستايي افتاده و به علت به فروش نرفتن خرماي خريداري شده خرما در مکاني نيست و نابود شده است.

وي در ادامه اظهار داشت: شما به دنبال جاي دفن و مقدار خرماي دفن شده نباشيد چون اين موارد يکي، دو تا نيست و در مورد محصولات کشاورزي ديگر هم اتفاق مي‌افتد، اما تنها برخي از آنها خبرساز مي‌شود.

 ماجرا رشوه و فاسد شدن  30 هزار تن گندم

پس از دفن خرما، نوبت به معدوم سازي حدود 30هزارتن گندم رسيد و اخبار متعددي از اين موضوع در رسانه‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي پخش شد.

سايت کلاله خبر در اين خصوص نوشت: تير بي تدبيري دست اندرکاران در استان گلستان موجبات فساد هزاران تن گندم توليدي صد ها کشاورز زحمتکش استان گلستان را باعث شد.

بر اساس اين گزارش؛ فساد اين گندم ها در سيلوي «مهدي آزادي خواه» سرمايه گذار گلستاني واقع در روستاي«مالاي شيخ» کلاله اتفاق افتاده است.

وي در خصوص اين حيف و ميل بيت المال و حاصل دست رنج کشاورزان سخت کوش منطقه به خبرنگار مينوخبر گفت: « در پي عدم تمکين من به پرداخت رشوه به مسئولان عالي رتبه اداره کل غله استان گلستان و مسائلي که در پي اين درخواست به وجود آمد وارد جرياناتي شدم که در پي آن باعث بروز اين اتفاق ناگوار افتاد».

آزادي خواه در خصوص پيشنهاد رشوه مي گويد:« در سال جاري پس از گذشت 17 روز از آغاز خريد گندم تضميني از کشاورزان اجازه خريد گندم به من داده نشد.

در روز هفدهم در راهروهاي اداره کل غله يکي از مسئولان اين اداره کل راهکار پرداخت رشوه را براي صدور اجازه خريد گندم به من ارائه کرد. به اتفاق وي نزد يکي از مسئولان عالي رتبه اين اداره کل رفتيم که وي هم غير مستقيم به اين امر تاکيد کرد و آن شخص مذکور را نماينده خود معرفي کرد. نهايتا پس از گذشت 21 روز از آغاز خريد تضميني گندم به سيلوي من اجازه خريد گندم کشاورزان را دادند».

وي با بيان اين که اين پيشنهاد را در همان ابتداي امر به يکي از مراجع نظارتي در ميان گذاشته بودم، ادامه داد:« پس از گذشت حدود 25 روز از خريد گندم گندمکاران به من زنگ زده شد تا مبلغ 3 ميليارد ريال رشوه را پرداخت کنم. پس از اين که اعلام کردم پرداخت اين رقم در توان من نيست گفتند اگر تمکين نکنم بحث انبارگرداني و کسري گندم دولتي موجود در سيلوي من را پيش خواهند کشيد.»

اين سيلودار گلستاني اضافه کرد: با هماهنگي با ارگان هاي مسئول راضي به پرداخت رشوه شدم که پس از دريافت اين رشوه توسط شخص مذکور وي همان لحظه دستگير شد و هم اکنون پرونده در دادگاه گرگان جريان دارد.»

وي خاطر نشان کرد: پس از اين جريان از من شکايت کردند که کسري گندم دارم که اين موضوع را رد کردم و قرار شد حدود 32 هزار تن گندمي که امسال خريداري کردم را به آنان برگردانم.

پس از تحويل 14 هزار تن گندم دستگاه هاي من دچار مشکل شد که درخواست کردم براي تعمير دستگاه هايم مهلتي 1 هفته اي به من بدهند که پس از 2 روز آمدند مرکز من را در تاريخ 20 آبان ماه پلمپ کردند.

آزادي خواه با بيان اين که چون سيلو فلزي است گندم ها بايد برگردان و هوادهي مي شدند، تصريح کرد: پس از پلمپ مرکز، نامه اي به مديرکل غله نوشتم که در صورت خرابي گندم ها تمامي عواقب بر عهده آنان مي باشد و رونوشتي هم به دادستان محترم شهرستان کلاله مديرعامل شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه 2 دادم. در تاريخ 9 آذر هم قاضي پرونده در همين خصوص به آنان هشدار داده است.

نهايت امر پس از حدود 50 روز فک پلمپ کردند و ديدند که ده ها هزار تن گندم خراب شده است.

دفن 100 تن مرغ جديدترين پرده از اقتصاد ليبرالي دولت يازدهم

اما در روزهاي گذشته و پس از دفن سيب‌زميني، خرما و گندم نوبت به فرآورده‌هاي گوشتي رسيد، اخبار شنيده شده حکايت از آن دارد که قرار است 100 تن مرغ در استان ايلام که تاريخ انقضا آنها در چند روز آينده است امحا شده يا در اختيار صنايع کنسرو سازي قرار بگيرد.

اين خسارت عجيب در حالي رخ مي دهد که مي شد با برنامه ريزي بهتر و تدبير مناسب از جمله وارد کردن آنها به بازار مصرف و ارزان فروختن مرغ ها جلوي آن را گرفت.

هم اکنون اين مرغ ها در سردخانه شهر ايلام قرار دارند و دامپزشکي استان مکان مورد نظر را پلمپ کرده تا اين مرغ ها تعيين تکليف شوند.

يکي از کارشناسان دامپزشکي استان ايلام در گفتگو با ايلام بيدار ضمن تاييد اين گزارش تاکيد کرد:در چند روز آينده از طريق آزمايشات لازم و نيز مراجع قانوني و قضايي،وضعيت 100 تن مرغ تعيين تکيلف مي شود.

وي ادامه داد:قطعا اين مرغ ها هيچ مصرفي براي خانوارها ندارند و در صورت مثبت بودن آزمايشات و نبود مشکل،مرغ ها در مصارف صنعتي بخصوص کارخانه هاي کنسروسازي به مصرف مي رسند.

اما پاسخي که دولتي‌ها براي اين معدوم سازي‌ها دارند، فاسد بودن اين مواد غذايي و غيرقابل مصرف بودن آن‌هاست ولي بهتر است قبل از اين پاسخ به اين سوال، بگويند که چرا پيش از فاسد شدن اين مواد آن‌ها در بازار عرضه نکردند يا بين فقرا تقسيم نکردند تا هم اسراف نکرده باشند و هم مردم پس از مدتي گراني، کمي طعم ارزاني مواد غذايي را هم بچشند.

دفن نعمات الهي که معلوم نيست محصول کم‌کاري کدام يک از مسئولان دولتي است، با گذر زمان دارد تبديل به يک رويه عادي مي‌شود و دولتي‌ها که تاکنون درثبات بخشيدن به اوضاع اقتصادي کشور ناموفق بوده‌اند با اعدام نعمات الهي به دنبال بازگرداندن ثبات به بازار مواد غذايي هستند.

کارشناسان اين رويه دولت يازدهم را نتيجه اقتصاد ليبرالي و آمريکايي آن‌ها مي‌دانند که در آن هرکس تنها به دنبال سود شخصي خودش است و طبيعتا دولت هم همين رويه را در اقتصاد کشور دنبال مي‌کند.

در چنين شرايطي نيازهاي جامعه براي دولتي‌ها مهم نخواهد بود و همين موضوع سبب شده تا دولت در مقابل فساد مواد غذايي مورد نياز مردم واکنشي از خود نشان ندهد و  با بي‌تدبيري اقدام به دفن آن‌ها کند.